أمد/ رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأحد، أنّ دولة الاحتلال تواصل شرعنة وحماية الإرهاب اليهودي وجرائمه بحق الفلسطينيين.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات قرار النيابة العامة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق مع المجرم المستوطن الذي قتل الشهيد علي حرب طعناً حتى الموت بالقرب من بلدة اسكاكا في حزيران 2022، وذلك بحجة ( ليس بالإمكان نفي روايته لإنه عمل انطلاقاً من الدفاع عن النفس).

واعتبرته، ضوءاً أخضراً لعناصر الإرهاب اليهودي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين المدنيين العزل، وامتداداً لتحقيقات ومحاكم دولة الإحتلال الهزلية في الجرائم التي يرتكبها غلاة المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين، وبتعليمات مباشرة من المستوى السياسي والقادة العسكرين الإسرائيليين بتوفير أبواب هروب دائمة للمجرمين والقتلة.

وقالت، إن هذا الإعلان دليل قاطع آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الإحتلال نفسه، وهو الأمر الذي يعيد الى اذهاننا مهزلة التحقيقات الإسرائيلية المزعومة في إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإحراق أسرة دوابشة ومحمد أبو خضير وغيرها من الجرائم العديدة التي إرتكبتها قوات الإحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة بحق مئات المواطنين الفلسطينيين، في ابشع اشكال الجرائم العنصرية وما رافقها من حملات تضليل وتشويه ومحاولات طمس للحقائق والأدلة، والقيام ببعض الاجراءات الجزئية النادرة لامتصاص اية ردود فعل دوليه تجاه تلك الجرائم. 

وشددت، أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مسلسل الإعدام المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وعن جريمة إعدام الشهيد علي حرب، خاصة وأن قواعد الإرهاب اليهودي ومراكز نفوذه بالضفة الغربية المحتلة تتواجد وتتنتشر وتتوسع برعاية وإشراف وحماية وتمويل المستوى السياسي في دولة الإحتلال وعلى سمع وبصر أجهزتها المختلفة، بل وتمارس جرائمها أيضاً بحماية قوات الاحتلال وبمشاركتها في أغلب الأحيان، ضمن توزيع واضح في الأدوار بين مؤسسات وأذرع دولة الاحتلال المختلفة وميلشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، بهدف سرقة المزيد من الارض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وقطع علاقة المواطن الفلسطيني بأرض اباءه واجداده، اجبار المواطن الفلسطيني على التفكير في حماية منزله واسرته ونفسه بحيث لا يصبح لديه متسع من الوقت للدفاع عن أرضه أو أرضه المهددة بالمصادرة.

وطالبت، من المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة وقي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية إعتبار تحقيقات ومحاكم دولة الاحتلال في جرائم المستوطنين  أو عناصر جيش الاحتلال غير قانونية ولا تمت بصلة لاصول المحاكمات أو التحقيقات الشفافة والعادلة، الأمر الذي يفرض على الجنائية الدولية سرعة البدء بتحقيقاتها بتلك الجرائم وصولاً لإصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، وعلى المجتمع الدولي أيضاً أن يتخذ ما يلزم من الاجراءات الرادعة والعقوبات بحق دولة الاحتلال لاجبارها على وقف جرائم عناصر الإرهاب اليهودي وتفكيك قواعده المنتشرة في الضفة الغربية قبل فوات الاوان.